الخميس، 18 أبريل 2024

رئيس الوزراء: لا يمكن العمل في أي قطاع تنموي بدون خطوات إصلاحية للقطاع المصرفي

 

محمد شياع السوداني

رئيس الوزراء: لا يمكن العمل في أي قطاع تنموي بدون خطوات إصلاحية للقطاع المصرفي

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أنه لا يمكن العمل في أي قطاع تنموي دون خطوات إصلاحية للقطاع المصرفي.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل في مقرّ إقامته بالعاصمة الأمريكية واشنطن، مساء اليوم الأربعاء (بتوقيت بغداد)، رئيس بنك جي بي مورغان ماشا كلوفوكسي والوفد المرافق له".

وأضاف البيان، أنه "جرت خلال اللقاء، مناقشة جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية والمصرفية، في ظل المسار الذي تنتهجه نحو النهوض بالواقع الاقتصادي وتحقيق التنمية، فضلاً عن مناقشة إجراءات الحكومة في تطوير قطاع المصارف الحكومية، من خلال تعاقدها مع كبريات الشركات العالمية الاستشارية المختصة بالإصلاح المصرفي، وتشجيع المصارف الخاصة على فتح حسابات لدى المصارف الأجنبية؛ لتكون بنوك مراسلة، وفق خطة تهدف إلى الاستغناء عن المنصة الإلكترونية نهاية العام الحالي".

وأكد السوداني بحسب البيان أنه "لا يمكن العمل في أي قطاع تنموي بدون خطوات إصلاحية للقطاع المصرفي، وضرورة المضيّ في الحوار مع؛ الخزانة الأمريكية، والبنك الفدرالي الأمريكي، وصندوق النقد الدولي، والمؤسسات المالية الدولية الأخرى".

من جانبه أشاد كلوفكسي بـ"جهود الحكومة العراقية في تفعيل وتطوير وتأهيل المصارف الحكومية والخاصة، وإجراءاتها في مجال تقديم المساعدة للمصارف العراقية الخاصة"، مؤكداً "دعمه أنشطة صندوق العراق للتنمية واستعداده لتقديم الخبرات والمساعدة في مجال التدريب والتعاون والشراكة".

الأربعاء، 17 أبريل 2024

رئيس الوزراء: نخطط لتصدير الطحين مستقبلاً عبر استثمار الطاقات الإنتاجية للمطاحن الأهلية

 

محمد شياع السوداني

رئيس الوزراء: نخطط لتصدير الطحين مستقبلاً عبر استثمار الطاقات الإنتاجية للمطاحن الأهلية


أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التخطيط لتصدير الطحين في المستقبل عبر استثمار الطاقات الإنتاجية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، رئيس مجلس القمح الأمريكي فينس بترسون والوفد المرافق له"، مبيناً أنه "جرى بحث أوجه التعاون المستقبلي في توريد الحنطة إلى العراق بأفضل النوعيات وبأسعار مناسبة من أجل إنتاج مادة الطحين خارج استخدامات البطاقة التموينية، التي عملت الحكومة على تأمينها وتعزيز خزينها الستراتيجي، بالاعتماد بشكل أساس على القمح العراقي".


وأشار السوداني، إلى "التعاون المستمر مع مجلس القمح"، مشيداً "بجهوده في تسهيل التعاقدات مع وزارة التجارة وتجهيزها بمادة القمح، في مرحلة كان العراق بأمسّ الحاجة إلى كميات كبيرة منه لتعزيز أمنه الغذائي".وأكد "حرص الحكومة على استمرار التعاون مع الشركات الأمريكية المختصة، من أجل إنتاج مادة الطحين للسوق المحلية والاستغناء عن استيراده، إلى جانب مواصلة الحكومة جهودها في مجال تعزيز الأمن الغذائي من خلال دعم المزارعين والقطاع الخاص الزراعي في العراق". 


وأشار إلى أن "الحكومة ستعمل على تذليل كل المعوقات للمضيّ بالتعاون مع الشركات الأمريكية في دعم هذا المشروع، وتلبية حاجة السوق المحلية من الطحين، والتخطيط لتصديره مستقبلاً عبر استثمار الطاقات الإنتاجية للمطاحن الأهلية، المعطل جزء كبير من خطوط الإنتاج فيها".من جانبه أعرب بترسون، عن "التطلّع إلى المزيد من التعاون والعمل المستقبلي"، مشيراً إلى أنّ "مجلس القمح الأمريكي قد عمل مع العراق لعقود، وذلك ضمن إطار مذكرة تفاهم لمجلس القمح، كما عبر عن اعتزازه بالشراكة مع العراق".

الثلاثاء، 9 أبريل 2024

العراق يحتل المرتبة الرابعة في تصنيف الاستثمار الأجنبي المباشر

 

الاستثمار

العراق يحتل المرتبة الرابعة في تصنيف الاستثمار الأجنبي المباشر


أحتل العراق المرتبة الرابعة في تصنيف الاستثمار الأجنبي المباشر، وأفضل الأسواق الناشئة للاستثمار في عام 2024.وذكرت دراسة أجراها موقع FDI Intelligence المتخصص في شؤون الاستثمار الأجنبي المباشر أن "العراق قد احتل المرتبة الرابعة بين عشر دول في أحدث تصنيف، وقد تم تقييم هذا التصنيف بناءً على عدة معايير، من بينها نمو الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة التضخم، والنمو في إنفاق رأس المال في الاستثمار الأجنبي المباشر، ونسبة النمو في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر".


وأشارت الدراسة إلى أن "نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق بلغت 2.9٪، فيما بلغ معدل التضخم 3.6٪، وشهدت نسبة النمو في إنفاق رأس المال في الاستثمار الأجنبي المباشر زيادة بنسبة 371٪، ووصلت نسبة النمو في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 95٪"، مبينة ان " هذه الأرقام تعكس التحسن الملحوظ في مناخ الاستثمار في العراق والجهود المبذولة لتعزيز القطاع الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة".

وتابعت، أن "التصنيف الذي نشره FDI Intelligence في كانون الثاني من عام 2023 يشير الى افضل 10 أسواق ناشئة للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2024، حيث تمثلت هذه الأسواق في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا. ومن المتوقع أن تحقق كمبوديا أقوى زخم استثماري هذا العام، فيما تتنوع الدول المشمولة في التصنيف لتشمل دولًا من مختلف القارات".

وبينت ان "هذا التصنيف يبرز أهمية العراق كوجهة استثمارية مهمة في المنطقة، إضافة إلى تحديد الأسواق الناشئة الأخرى التي تتمتع بإمكانيات استثمارية واعدة لعام 2024".

السبت، 6 أبريل 2024

العراق والسعودية يوقعان 12 مذكرة تفاهم لمشاريع استثمارية نوعية

 

العراق والسعودية


العراق والسعودية يوقعان 12 مذكرة تفاهم لمشاريع استثمارية نوعية


أعلنت وزارة التخطيط، توقيع 12 مذكرة تفاهم مع المملكة العربية السعودية لمشاريع استثمارية نوعية.وذكر بيان لوزارة التخطيط أنه "برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط محمد علي تميم وقع العراق والمملكة العربية السعودية، مذكرات تفاهم مع 12 شركة سعودية بهدف تعزيز التعاون في عدد من المشروعات الاستثمارية النوعية".

وأضاف، أن "مذكرات التفاهم الموقعة مع 12 شركة سعودية ، مع صندوق العراق للتنمية، جاءت بهدف تعزيز التعاون في عدد من المشروعات الاستثمارية النوعية في العراق".

وكانت السعودية وقّعت مع العراق، في (كانون الأول) الماضي، اتفاقية شراكة في مجال الاستثمارات الصناعية للقطاع الخاص، وذلك في إطار سعي البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية بينهما، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

الثلاثاء، 19 مارس 2024

ترابط أخوي سياسي اقتصادي ممتد لعقود بين الكويت والامارات

 

الكويت والامارات

ترابط اخوي سياسي اقتصادي ممتد لعقود بين الكويت والامارات 

إن العلاقة بين الكويت والإمارات العربية المتحدة هي شهادة على الروابط الدائمة التي يمكن صياغتها من خلال التاريخ والثقافة والمصالح المشتركة. على مدى عقود، حافظت هاتان الدولتان الخليجيتان على تحالف متماسك يتجاوز مجرد التعاون السياسي والاقتصادي. إن العلاقة بينهما، المتجذرة في شعور عميق بالأخوة والتضامن، صمدت أمام اختبار الزمن، وتغلبت على مختلف التحديات والتغيرات على الساحة الإقليمية والعالمية.


ومن الناحية السياسية، تدعم الكويت والإمارات العربية المتحدة بعضهما البعض باستمرار في القضايا الرئيسية، وتقفان معًا في أوقات الأزمات والصراع. وسواء كان الأمر يتعلق بالدفاع عن السلام والاستقرار في المنطقة أو التعاون في المبادرات الدبلوماسية، فقد أظهر البلدان جبهة موحدة حظيت باحترام وإعجاب أقرانهما. ولم يؤدي هذا التضامن إلى تعزيز مواقفهم فحسب، بل ساهم أيضًا في تحقيق الانسجام والازدهار الشاملين لمجلس التعاون الخليجي ككل.


وعلى الصعيد الاقتصادي، استفادت الكويت والإمارات العربية المتحدة من نقاط القوة لديهما لتعزيز النمو والتنمية في مختلف القطاعات. ومن الطاقة والتمويل إلى البنية التحتية والسياحة، استفادت الدولتان من مواقعهما الاستراتيجية ومواردهما الوفيرة لدفع الابتكار والتقدم. ومن خلال المشاريع المشتركة والاتفاقيات التجارية والشراكات الاستثمارية، أنشأت الكويت والإمارات العربية المتحدة نظامًا بيئيًا اقتصاديًا مزدهرًا لا يعود بالنفع عليهما فحسب، بل على العالم العربي الأوسع أيضًا.


إن العلاقة بين الكويت والإمارات العربية المتحدة هي مثال ساطع على كيف يمكن للتعاون والتضافر والصداقة الحميمة أن تمهد الطريق لمستقبل أكثر إشراقا. ومع استمرارهم في التنقل عبر تعقيدات العالم الحديث، يظل هناك شيء واحد مؤكد: أن روابطهم ستدوم، ثابتة وثابتة، لعقود عديدة قادمة.

الاثنين، 18 مارس 2024

رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً بجداول الموازنة ويؤكد الاهتمام بالمشاريع التي شارفت على الانتهاء

 

محمد شياع السوداني

رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً بجداول الموازنة ويؤكد الاهتمام بالمشاريع التي شارفت على الانتهاء

ترأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اجتماعاً خاصاً بجداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024، فيما أشار الى ضرورة تركيز الاهتمام على المشاريع التي شارفت على الانتهاء.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان  إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، مساء أمس الأحد، اجتماعاً خُصص لمناقشة جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024، وتقديم الأولويات في أبواب الصرف ودعم المشاريع الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، والمشاريع الستراتيجية، ضمن مسار موازنة السنوات الثلاث (2023، 2024، 2025)".

وأشار رئيس الوزراء إلى "ضرورة تركيز الاهتمام على المشاريع التي شارفت على الانتهاء، والمشاريع المحركة لدورة الاقتصاد والداعمة للبنى التحتية، بالإضافة إلى المشاريع التي توفر العدد الأكبر من فرص العمل، وتلبّي الاحتياجات الخدمية والصحية والاجتماعية المقدمة على باقي الضرورات العامة".

وأكد أن "النجاح الذي شهده تنفيذ موازنة عام 2023 يجب أن يُستثمر في استكمال ما تبقى من مشروعات اقتصادية، لاسيما المتعلق منها بجوانب الإصلاح الاقتصادي والاستثمار وتشييد البنى التحتية في مجالات النقل والصحة والخدمات البلدية، ودعم البرامج الزراعية والصناعية المنتجة".

وفي مسار التنمية الشاملة واللامركزية الإدارية، شدد رئيس الوزراء على "أهمية اختيار المشروعات ذات الأولوية القصوى في تخصيصات مجالس المحافظات، وجعل المستهدفات المحلية للمحافظات في حالة تكامل مع البرامج التي تنفذها الوزارات الاتحادية، بما يسمح في تحقيق أعلى العوائد والنتائج على مستوى التوظيف والتنمية، وتلبية الخدمات الأساسية لعموم المواطنين في جميع أنحاء العراق".