بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ونقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، الإجراءات القضائية التي تكفل حقوق عمل الصحفيين.
وذكر إعلام القضاء في بيان مقتضب أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى أستقبل نقيب الصحفيين مؤيد اللامي".
وأضاف أنه "بحث معه الإجراءات القضائية التي تكفل الحقوق الدستورية والقانونية لعمل الصحفيين وبما يعزز ثقافة حرية التعبير عن الرأي".
أجرى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني،الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً بعاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين، مؤكداً أهمية التنسيق بين العراق والأردن لإيصال المساعدات الإنسانية وتعزيز الجهود الدولية لوقف هذه الاعتداءات.
وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى اتصالاً هاتفياً بعاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين، بحث فيه الأوضاع العامة في المنطقة والتطوّرات المتسارعة وتداعيات استمرار العدوان على لبنان الشقيق
وأضاف أن "الاتصال شهد التأكيد المتبادل بوجوب توسعة التحرّك على الصعد الدولية والعالمية، وحثّ المنظمات الأممية والدول الكبرى نحو بذل أقصى الجهود لوقف العدوان، وإدانة الهجمات الصهيونية على جنوب لبنان الشقيق، فضلاً عن التنسيق الثنائي بين العراق والأردن لإيصال المساعدات الإنسانية الطارئة والدعم إلى شعبينا الصامدين في كلّ من لبنان وفلسطين".
أوصت لجنة قوى السوق، التي شكلها رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، بعقد ملتقى عراقي – تركي مشترك في بغداد.
وذكر بيان للجنة أنه "عقدت لجنة قوى السوق، التي شكلها رئيس مجلس الوزراء بأمر ديواني، والتي تتكون من رابطة المصارف الخاصة واتحاد الغرف التجارية ومجلس الاعمال العراقي – التركي واتحاد المقاولين العراقيين ملتقى مشترك بين البلدين، واستضافت اللجنة المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح".
وأضاف، أن "اللجنة أوصت بتطوير العلاقات الاقتصادية مع تركيا، من خلال عقد ملتقى عراقي – تركي مشترك برعاية رئيس مجلس الوزراء في بغداد على هامش زيارة وزير التجارة التركي الى بغداد المقررة في شهر تشرين الثاني المقبل".وركزت اللجنة، وفق البيان، على "العمل على دعم إنشاء طريق التنمية الدولي بما يسهم في تحقيق قفزة نوعية في النقل الدولي، والصناعة ومساهمة القطاع الخاص وجعل العراق ممراً استراتيجياً بين دول آسيا وأوروبا".
وأشارت اللجنة، بحسب البيان، الى "أهمية حل مشاكل القطاع الخاص العراقي والتركي، التي تتعلق بالتحويلات المالية والجمارك وسمات الدخول وغيرها، بما يسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية، مؤكدة انفتاح اللجنة على جميع قوى السوق العراقية والتركية".
وفي وقت سابق، وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة عراقية – تركية لتنظيم التجارة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين ودعم استيرادات التجار العراقيين بالدينار، وفتح حوار مباشر حول موضوع (الصفقة المتكافئة) من خلال التفاوض المباشر مع اتحاد المصدرين الأتراك والبنك المركزي التركي بالتنسيق مع المركزي العراقي لوجود رغبة عالية لدى الطرف التركي بالدفع بالعملة المحلية، لتمويل جانب من السلال الأربع الداعمة للأسعار(الغذائية، الدوائية، الإنشائية، قطع الغيار) والتي اقترحها رئيس مجلس الوزراء في سياسته المدافعة عن استقرار الأسعار في العراق.
أكدت خلية الإعلام الأمني، أن الجيش العراقي يمتلك قدرات عالية لحماية أمن وسلامة البلاد، فيما أشارت إلى وجود مساعٍ حكومية مستمرة وتخصيص أموال كبيرة لتطوير السلاح الجوي عبر شراء أنظمة متطورة وحديثة.وقال رئيس الخلية اللواء تحسين الخفاجي، إن "هناك اهتماماً كبيراً من القيادة السياسية والعسكرية، وعلى رأسها القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، بزيادة قدرات الدفاع الجوي".
وأشار إلى، أنه "تم تخصيص مبالغ مالية كبيرة من قبل الدولة لتطوير السلاح الجوي العراقي وشراء رادارات متقدمة ومنظومات صواريخ متطورة، بالإضافة إلى تحسين القدرات الحالية من خلال التدريب المستمر وشراء أسلحة جديدة".وأضاف، أن "بناء الدفاع الجوي يتطلب وقتاً وجهوداً مالية كبيرة، لكنه يعكس التزام الحكومة بحماية أمن وسلامة البلاد".
ولفت إلى، أن "هناك اهتماماً كبيراً من القائد العام للقوات المسلحة بتخصيص ميزانيات لمشاريع تطوير الدفاع الجوي"، مشيراً إلى أنه "تم التعاون مع شركات متطورة بهذا الشأن، مثل شركات كوريا الجنوبية، التي تقدم تقنيات متقدمة تنافس الأنظمة العالمية".
وأكد الخفاجي، أن "الجيش العراقي لديه إمكانيات وقدرات عالية، كما أن هناك تنوعاً في المعدات، بما في ذلك الأنظمة الروسية والكورية والأمريكية والرادارات الفرنسية، مما يعزز من القدرة على حماية الأجواء والأهداف الحيوية، فضلاً عن أهمية التدريب العسكري المستمر".
افتتح وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، جداراً أمنياً بطول 60 كم على الحدود العراقية - السورية.
أكد مدير المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء ربيع نادر، أن الحكومة أوفت بأهم التزاماتها بإعلان موعد إنهاء مهمة التحالف في العراق.
وقال نادر في تدوينة له على منصة (إكس)، أنه "بالاعلان الرسمي عن موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، تكون الحكومة قد أوفت بأهم التزاماتها الواردة في المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي".
هذا وأصدر العراق والولايات المتحدة الأمريكية، بياناً مشتركاً حوّل الجدول الزمني لإنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي لهزيمة داعش في العراق، والذي تضمن إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق خلال 12 شهراً بموعد أقصاه في أيلول من العام 2025.
