قبل أيام احتفلت دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم الطفل الإماراتي في مناسبة سنوية تؤكد فيها الدولة حرصها الشديد على توعية جميع فئات المجتمع بحقوق الطفل وضمانها، لكي ينمو في بيئة صحية وآمنة تكفل تطوره والارتقاء بقدراته ومهاراته على أكمل وجه.ويأتي احتفال الدولة بالمناسبة في 15 مارس من كل عام تجديداً للالتزامات تجاه جميع الأطفال في الدولة، وفرصة لوضع حقوق الطفل على جدول الأعمال الوطنية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من هذه الأجيال.
وهنا يجدر الحديث عن قانون حماية حقوق الطفل «وديمة»، الذي شكل إصداره خطوة كبيرة فيما يخص استكمال منظومة التشريعات الاجتماعية التي ترعى حقوق الإنسان وتصون كرامته وحريته من خلال 72 مادة احتوت على حقوقب الطفل كافة، التي كفلتها المواثيق الدولية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ومادئ الدستور الإماراتي.ومن المعلوم أن اسم القانون جاء ليعكس دلالة عميقة، وتذكيراً دائماً للرفض المجتمعي الكامل لما تعرضت له الطفلة «وديمة» من عنف وسوء معاملة من والدها.
وقد جاء هذا القانون ليجرم كل من يعبث بحياة الطفل في الأسرة أو في المجتمع، وليكون رادعاً لمن لا تردعه أخلاقه ودينه عن التعدي على الأطفال.هنيئاً لأي طفل في دولة الإمارات العربية المتحدة عيشه في كنف قيادة حريصة على ضمان أعلى مستويات حقوقه، لينشأ مبدعاً قادراً على أن يضيف إلى الحياة في بيئة تصون إبداعه وترتقي بعلمه وثقافته وتحميه من أي شيء قد يسيء إلى نشأته السوية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق