الإمارات ثاني أكبر سوق لإعادة تصدير الأغذية عالمياً

قال مشاركون في الدورة الثالثة لمنتدى مستقبل الصناعات الغذائية، أن صناعة الأغذية في دولة الإمارات مرت بمرحلة نمو قياسية خلال أزمة «كوفيد-19»، فيما استفادت بقوة من دروس الأزمة بالاعتماد على التصنيع المحلي وتوسيع خريطة الاستيراد من أسواق بديلة خلال فترات الإغلاق التي شهدتها العديد من الأسواق العالمية.

وأكد عبد الله ال صالح، وكيل وزارة الاقتصاد خلال كلمته بالمؤتمر على حاجة دولة الإمارات إلى تحسين إنتاج الغذاء المحلي وتبني التكنولوجيا في القطاع، مشيراً إلى أن الدولة تعد حالياً ثاني أكبر سوق لإعادة التصدير في العالم للزراعة والأغذية المصنعة في العالم بعد الولايات المتحدة وتلعب دوراً حيوياً في الحفاظ على الإمدادات الغذائية والزراعية في المنطقة، ويوجد في البلاد عدد كبير من سلاسل البيع بالتجزئة.

وشدد آل صالح على أهمية تعزيز التجارة وتشجيع الاستثمارات للإنتاج المحلي وإنشاء شبكة لوجستية مرنة، والحد من هدر الطعام وتعزيز التكامل التكنولوجي في إنتاج الغذاء، مضيفاً، لتحقيق هدفنا في مجال الأمن الغذائي، تبنت الإمارات نموذج اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة وبموجب البرنامج، أبرمت الإمارات حتى الآن 3 اتفاقيات مع الهند وإندونيسيا وإسرائيل وتجري محادثات مع عدة دول أخرى.

وأشار آل صالح إلى أن تضافر الجهود سيؤدي إلى أن تصبح دولة الإمارات مرنة من خلال حماية الدولة من اضطرابات سلسلة التوريد والأزمات العالمية بالإضافة إلى ذلك، فإن التحول إلى سلسلة التوريد المحلية والإقليمية سيقلل أيضًا من التأثير البيئي من خلال فترات نقل أقصر.

من جانبها قالت أمل الأحمدي، رئيس البحوث بوزارة التغير المناخي والبيئة: إن الصناعات الغذائية في الإمارات قطاع حيوي يواصل النمو واستقطاب الشركات من المنطقة والعالم، فيما أصبحت الدولة مركزاً لوجستيا لصناعة الأغذية والمشروبات في مناطق أبرزها «كيزاد» و«جافزا» وغيرها من المناطق الصناعية بالدولة.

وأضافت الأحمدي في تصريحات صحفية على هامش المنتدى أن الوزارة تعمل على الحد من هدر الغذاء وفق استراتيجية واضحة لتعزيز وفاء الدولة بالتزاماتها الدولية، ومنها تحقيق الهدف رقم 12 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بشأن الاستهلاك والإنتاج المستدامين عبر خفض معدلات الهدر والخسائر الغذائية والنفايات بنسبة 50% بحلول العام 2030.

وأشارت إلى أن الوزارة وفي هذا الإطار أطلقت العديد من المبادرات الهامة على مستوى الدولة وأبرزها مبادرة «نعمة» بالتعاون مع عدد من المؤسسات، أبرزها قطاع الضيافة ومع المؤسسات والشركات الأخرى العاملة لتحفيزهم على الحد من الهدر والاستهلاك المستدام.

بدوره أكد صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة «مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات» أن قطاع الصناعات الغذائية في الدولة شهد نمواً ملحوظاً خلال 2022 بسبب النمو الملحوظ في قطاع الضيافة والمطاعم ونمو قطاع تجارة التجزئة بالإضافة إلى مواصلة الدولة النجاح في استقطاب الشركات والمستثمرين من الخارج إصدار منظومة التأشيرات الجديدة، مؤكداً أن التعاون بين القطاعين العام والخاص هو الحل الأمثل لمواصلة النمو بالقطاع لتجاوز الصعوبات والتوصل لحلول ناجحة.

وأشار لوتاه في تصريحات على هامش المنتدى إلى أن سلاسل إمداد المواد الغذائية قد تعافت من أزمة «كوفيد-19» بفضل الدعم والمبادرات الحكومي والمرونة الكبيرة، حيث استطاع القطاع وخلال فترة قصيرة في تأمين احتياجات السوق المحلي بسلاسة، كما استطاع القطاع تجاوز تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف أنه ورغم الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار النفط و الشحن وارتفاع أسعار المواد الأولية والسلع عموما عالمياً، إلا أن الموردين والمصنعين في الإمارات استطاعوا التواؤم مع هذا التحديات لتوفير السلع والمنتجات الغذائية في السوق المحلي وأن الأسعار أصبحت مستقرة حالياً.

وتتناول نحو 700 من قادة الصناعة خلال المنتدى، الذي تنظمه وتستضيفه مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، بالشراكة مع غرفة صناعة وتجارة دبي ووادي تكنولوجيا الغذاء إرساء معايير الاستدامة والأمن الغذائي وإدارة سلسلة الإمداد في تجارة التجزئة، والتقنيات الرقمية ومستقبل المزارع.