الحلبوسي ووزير الصناعة يناقشان سبل دعم القطاع واستعادة دوره الاقتصادي

استقبل رئيس مجلس النواب العراقي، هيبت الحلبوسي، في مكتبه وزير الصناعة والمعادن، محمد نوري أحمد، في لقاءٍ رسمي رفيع المستوى شهد مناقشة مستفيضة وعميقة لواقع القطاع الصناعي في البلاد؛ وجاء هذا الاجتماع في إطار الحراك البرلماني المستمر لتفعيل القوانين والتشريعات التي من شأنها دفع عجلة التنمية الاقتصادية، والوقوف على المعوقات والتحديات التي تواجه المنشآت والمعامل الوطنية، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهات التنفيذية لوضع حلول جذرية تضمن إعادة إحياء هذا القطاع الحيوي الذي عانى لسنوات من الركود والإهمال.

شهد اللقاء تركيزاً مكثفاً ومباشراً على بحث وتطوير كافة السبل المتاحة لتقديم دعم شامل وحقيقي للقطاع الصناعي العراقي بمختلف تفرعاته، سواء كان صناعة ثقيلة أو تحويلية؛ وأكد الجانبان خلال المباحثات أن النهوض بالصناعة لم يعد مجرد خيار ثانوي، بل هو ضرورة استراتيجية ملحة تفرضها التحديات الراهنة، مما يستوجب توفير بيئة تشريعية مرنة ومحفزة تسهم في حماية المنتج المحلي وتأهيل المصانع الحكومية المتوقفة، فضلاً عن تقديم تسهيلات ائتمانية وإجرائية ملموسة للمستثمرين في هذا المجال.

أجمع الطرفان على الأهمية البالغة والمحورية لاستعادة الدور الاقتصادي الفاعل للقطاع الصناعي، باعتباره الركيزة الأساسية لتنويع مصادر الدخل القومي للبلاد وعدم الاعتماد الكلي على الإيرادات النفطية؛ وأوضح المجتمعون أن تنشيط المعامل والخطوط الإنتاجية سيسهم بشكل مباشر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والمنتجات الأساسية، وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، بالإضافة إلى توفير الآلاف من فرص العمل للشباب والخريجين، مما ينعكس إيجاباً على الاستقرار المجتمعي والنمو الاقتصادي العام.

شدد الاجتماع على ضرورة وأهمية تعزيز التنسيق والتعاون المشترك والوثيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال المرحلة المقبلة، وتجاوز العقبات البيروقراطية التي قد تعطل تنفيذ الخطط الاستراتيجية؛ واعتبر الحاضرون أن التكامل بين دور مجلس النواب في الرقابة والتشريع، ودور وزارة الصناعة في التنفيذ والمتابعة الميدانية، يمثل الضمانة الأساسية لنجاح المشاريع الإصلاحية، وترجمة الخطط والبرامج الحكومية إلى واقع ملموس يلمس أثره المواطن العراقي والمستثمر على حد سواء.

تناول اللقاء أيضاً آليات حقيقية لتطوير الصناعة الوطنية وبنائها على أسس تكنولوجية حديثة تواكب المعايير العالمية، وذلك من خلال دعم ورعاية المشاريع الاستثمارية والتنموية الكبرى في مختلف المحافظات؛ وجرى التأكيد على فتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص والشراكات الأجنبية الموثوقة لنقل المعرفة والخبرات، وإقامة مدن صناعية متكاملة الخدمات تمتلك القدرة على جذب رؤوس الأموال، وتوفير البنى التحتية اللازمة لإنجاح أي مشروع تنموي يخدم الاقتصاد الوطني.

وفي ختام اللقاء، أكد رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي التزام البرلمان الكامل بمساندة جهود وزارة الصناعة والمعادن، وتذليل كافة العقبات القانونية التي تعترض مسيرة التقدم الصناعي، من خلال تشريع قوانين عصرية تتماشى مع متطلبات السوق؛ ومن جانبه، أشاد وزير الصناعة محمد نوري أحمد بالحرص الكبير الذي تبديه الرئاسة التشريعية، معرباً عن تطلعه إلى أن تثمر هذه التفاهمات المشتركة عن قفزة نوعية في الأداء الإنتاجي، بما يسهم في بناء اقتصاد عراقي قوي ومستدام وقادر على مواجهة التحولات المستقبلية.

التقينا، اليوم الخميس، رئيسَ مجلس النواب السيد هيبت الحلبوسي، وناقش اللقاء سبل دعم القطاع الصناعي، والتأكيد على أهمية استعادة الدور الاقتصادي لهذا القطاع، وتعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يُسهم في تطوير الصناعة الوطنية ودعم المشاريع الاستثمارية والتنموية. pic.twitter.com/9Zvvgu3C2x
— محمد نوري أحمد (@Mohnoriahmed) May 21, 2026