وصل وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الخميس، إلى محافظة ديالى.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته، إن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي وصل إلى محافظة ديالى".
وأضافت أن "العبودي سيلتقي محافظ ديالى ورئيس مجلسها ويبحث دعم المؤسسات الجامعية ومشاريعها الأكاديمية في المحافظة".
وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أمانة بغداد والمحافظات بحسم كل متعلقات مشاريع الأبنية المدرسية. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن "رئيس الوزراء ترأس الاجتماع الثاني للجنة العليا لبناء المدارس النموذجية، حيث جرت متابعة واستعراض مراحل التنفيذ والإنجاز، ضمن موقف شامل للأبنية المدرسية في كل المحافظات".
واطلع رئيس الوزراء، بحسب البيان، على "المنجز من الأبنية المدرسية التي بلغ عددها 437 مبنىً مدرسياً منذ مطلع العام الحالي، من أصل العدد الكلي للمشروع الذي يشتمل على بناء 1000 مدرسة في مختلف المحافظات، في حين سيجري استكمال العدد المتبقي خلال الأشهر المتبقية من هذه السنة".
وأكد، أن "الحكومة قطعت أشواطاً مهمة في ملف التربية، سواء على مستوى تهيئة الملاكات، أو توفير التأثيث والمستلزمات الدراسية، أو توفير البنى التحتية والأبنية المدرسية، والعمل يجري بالتوازي على هذا الملف، عبر مشاريع صندوق العراق للتنمية، أو مشروع المدارس الصينية، أو مشروع رقم واحد للأبنية المدرسية".
ووجه رئيس الوزراء، "بإزالة العقبات الإدارية والإجرائية لإتمام مشاريع الأبنية المدرسية، وأن تقوم أمانة بغداد والمحافظات كافة، بحسم كل المتعلقات مع تشغيل المدارس الجديدة، سواء ما يتعلق بالطرق الواصلة لها، أو إمدادات المياه والكهرباء، كما وجه بأن يجري عقد اجتماع اللجنة خلال شهر تشرين الثاني المقبل؛ لمراجعة ما تم إنجازه في هذا الملف الخدمي الأساسي".
سلم وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح رسالة خطية من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تتضمن دعوته لزيارة العاصمة بغداد.
وقال الشمري خلال تصريحات صحفيةإن "زيارتنا للكويت ناجحة وحققت غايتها، حيث تم إجراء عدة جولات من المباحثات منها ملف الإقامة وتسهيلات سمة دخول للعراقيين والكويتيين في المنافذ الحدودية، بالإضافة الى مناقشة ملف المخدرات وتعاون البلدين في تبادل المعلومات والاستخبارات وتوحيد الرؤية في مكافحة آفة المخدرات"، مؤكدا أن" وزير الداخلية الكويتي سيحضر الاجتماع الأمني في بغداد في 22 من تموز الجاري".
وأضاف، أنه "تم مناقشة أمن الحدود بين البلدين، وملف مكافحة الجريمة المنظمة، ومذكرة التفاهم الموقعة خلال عام 2016 بين البلدين". وأشار الى أنه" تم تسليم أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح رسالة خطية من رئيس الوزراء تتضمن دعوته لزيارة بغداد".
وكان وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، قد وصل الأحد، الى دولة الكويت في زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، الجلسة الاعتيادية الرابعة والأربعين لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث مجمل الأوضاع العامة في البلاد، ومتابعة أبرز الملفات الأساسية التي يجري تنفيذها، على وفق أولويات البرنامج الحكومي، كما نظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات بشأنها".
وتطرق رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الجلسة، إلى انتخابات مجالس المحافظات التي ستُجرى في 18 كانون الأول المقبل، واصفا إياها بأنها "استحقاق دستوري مهم"، لافتا الى أن "الحكومة أنهت كل متطلبات العملية الانتخابية، واتخذت عدة قرارات في مجلس الوزراء تخصّ الجوانب المالية والإدارية والفنية للعملية الانتخابية".
ومع انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات يوم غد الأربعاء، جدد السوداني "توجيهاته السابقة لجميع الوزارات بإسناد مفوضية الانتخابات للقيام بمهامّها على أكمل وجه".
ووجّه "بإصدار إعمام لكل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لتفريغ موظفي الاقتراع ساعتين يوميًّا، وتحديدًا ممن ظهرت أسماؤهم، من أجل زجهم في دورات تدريبية حول آليات الاقتراع والتعاون في الإسراع بتسليم البطاقات البايومترية"، لافتا الى أنّ "هناك مليونًا و900 ألف بطاقة بايومترية تحتاج إلى جهد كبير لتوزيعها بين المواطنين، حتى يتمكنوا من المشاركة في الانتخابات المقبلة".
كما وجه "وزارتي الداخلية والدفاع وباقي التشكيلات الأمنية بإعادة بطاقات المنتسبين سريعًا، ليتسنى لهم المشاركة في الاقتراع الخاص".
ووجه رئيس الوزراء أيضا "وزارة التربية بحسم المدارس التي حددتها مفوضية الانتخابات لتكون مراكز انتخابية وإيقاف أعمال الترميم فيها"، لافتا الى "أهمية قيام وزارة التجارة وكل الوزارات التي تتوفر فيها قاعات أو بنايات تصلح أن تكون مخازن لصناديق الاقتراع، بالتعاون مع المفوضية في هذا الشأن".
وأكد أن "واحدًا من استحقاقات الحكومة المهمة هو العمل لإنجاح الانتخابات وتأمين كامل متطلباتها ومستلزمات نجاحها، وتوفير البيئة الآمنة والمستقرة للمواطنين لممارسة حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم".
وواصل بعدها مجلس الوزراء مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ففي الملف الرياضي، وبهدف دعم الأندية الرياضية المشاركة في دوري كرة القدم للمحترفين، أقرّ مجلس الوزراء ما يأتي:
1- تأجير الملاعب التابعة لوزارة الشباب والرياضة إلى الأندية المشاركة بدوري المحترفين (ملعب واحد لكل ناديين كحد أقصى)، مقابل بدل إيجار، على أن تتحمل الأندية تأهيل المرافق الخاصة بالملاعب من المبالغ المخصصة لها، بحسب الفقرة (3/أ) المبينة في أدناه، من خلال التنسيق مع اللجنة الخاصة بتفعيل آلية الصرف المكونة من (لاليغا، الرابطة، النادي)، التي من مهامها تقديم الاحتياجات الحقيقية وإعطاء الرأي النهائي بذلك.
2- تعديل الفقرة (8) من قرار مجلس الوزراء (289 لسنة 2017) المعدل بقرار مجلس الوزراء (25 لسنة 2021) لتصبح بحسب الاتي:
تحديد الدعم السنوي للأندية المشاركة بدوري المحترفين العراقي لكرة القدم بمبلغ 4 مليارات دينار، بدلًا من ملياري دينار، (الأندية المؤسساتية: الزوراء والقوة الجوية والطلبة والشرطة والحدود والكرخ والكهرباء والميناء والنفط ونفط الوسط).
3- يخصص النادي مبلغ مليار دينار من التخصيص المذكور بالفقرة (2)، لتأهيل وتطوير البنى التحتية والملاكات العاملة في النادي، بحسب الآتي:
أ. 850 مليون دينار لتطوير البنى التحتية (الملاعب والمباني) بما يتوافق مع معايير (لاليغا).
ب. 150 مليون دينار لتطوير الملاكات العاملة (الإدارية والمالية والقانونية والتسويقية والفنية والإعلامية والبرامج).
4- التأكيد على تفعيل الفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء (289 لسنة 2017) على أن تكون هي المرة الأخيرة التي تسدد فيها الديون.
5- تلتزم الوزارات أو الشركات الداعمة للأندية بتقديم خطاب الضمان البنكي بنسبة (50%) لتسديد مستحقات اللاعبين والمدربين (أحد المتطلبات الضرورية في منح الترخيص للمشاركة في دوري المحترفين).
6- خضوع الأموال المصروفة إلى رقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
7- يكون التخصيص للأندية التابعة للوزارات من الشركات الرابحة في الوزارة أو المؤسسة، وتقسم بين الشركات قسمةَ غرماء، حسب حجم أرباحها، أو من الصناديق التابعة للوزارة، على سبيل المثال لا الحصر (صندوق التعليم العالي وصندوق التربية)، أو من مبالغ الجباية التي تنفذها الوزارة، على أن تُشعَر وزارة المالية بذلك لغرض التأشير، أو من تخصيصاتها.ووافق المجلس على مشروع قانون تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب وضحايا مركز النقاء، وضحايا حادثة الحمدانية، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور.
وفي التعديلات القانونية، أقرّ مجلس الوزراء التوصية إلى مجلس النواب بشأن تعديل مشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 الذي أقره مجلس الوزراء بموجب قراره (23355 لسنة 2023) بإضافة بند جديد إلى المشروع بحسب الآتي:- تنقضي الدعوى الجزائية نهائيًا بناءً على تنازل المجني عليه عن شكواه قبل صدور حكم نهائي في الدعوى، ويوقف تنفيذ الحكم إذا حصل التنازل بعد صدور الحكم.
وفي ملفّ العلاقات الخارجية، وافق مجلس الوزراء على إعادة فتح سفارة مملكة ماليزيا في جمهورية العراق، استنادًا إلى أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961، وأحكام قانون الخدمة الخارجية (45 لسنة 2008)، علماً أنّ لدى العراق تمثيلاً مقيماً على مستوى سفارة في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
كما أقر مجلس الوزراء في جلسته اليوم، حزمة من الإجراءات التنفيذية تخصّ الدفع الإلكتروني ونقاط البيع الإلكترونية POS، الذي تبنته الحكومة ضمن منهاجها الوزاري في محور الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وستُنشر تفاصيل هذه الحزمة من الإجراءات لاحقًا.وناقش مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات الآتية:
أولًا/ الموافقة على توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية ( 23025 ب)، التي تضمنت إقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في العراق للأعوام (2023 – 2026) والخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2023، مع مراعاة الملحوظات المثبتة بشأن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والملحوظات الواردة في الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر المرفقة، ورأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ثانيًا/ الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون المدن الصناعية رقم (2) لسنة 2019، وفق كتاب وزارة الصناعة والمعادن المؤرخ في (2 آب 2023)، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وإرسال مشروع القانون المذكور آنفًا بصيغته المعدلة النهائية إلى مجلس الدولة؛ لتدقيقه أصوليًا ثم إعادته إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإحالته مباشرة إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور.
ثالثًا/ إقرار توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (23024 ب) بشأن مشروع المراكز البحثية الطبية في جامعة الموصل، الذي يتضمن تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (282 لسنة 2021) بأن تكون المراكز البحثية الطبية في جامعة الموصل، تعليمية (استشارية) علاجية (خدمية)، ويتم إعداد مشروع قانون أو نظام يعالج موضوع تأسيس المراكز البحثية الطبية وعملها.
كشفت وزارة الزراعة عن مشروع لمكافحة التصحر وتحقيق التوازن البيئي وحقق نتائج مشجعة بعدة محافظات ضمن برنامج زراعة النباتات الطبية والعطرية، وفيما وجهت دعوات للمدارس ودوائر الدولة للمشاركة في جملك زراعة 5 ملايين شتلة، تطرقت لفوائد برنامج الإكثار من زراعة النباتات الطبية والعطرية متحدثة عن مكاسب كبيرة من تطبيقه.
وقال وكيل الوزارة مهدي سهر الجبوري إنه "من ضمن برنامج وطني متكامل تم إقرار إكثار بذور النباتات الطبية والعطرية في وزارة الزراعة بداية العام الجاري لأهميتها في الحفاظ على التوازن البيئي حيث يعتمد عليها الإنسان وجزء كبير منها يشكل غطاء طبيعياً ينتشر في الأراضي الصحراوية والديمية، ويشمل هذا البرنامج عدة محاور من ضمنها اكثار بذور النباتات الطبية والعطرية ويضم محاور لكيفية نقلها وزراعتها واستخدام تقنيات الري الحديث وايضاً محور لتسويق وتعبئة هذه النباتات".
وأضاف الجبوري، أنه "تم اختيار وزراعة بعض الأنواع والأصناف والنباتات الطبية الاقتصادية على سبيل التجربة مثل الكجرات ولسان الثور والبابنج واليانسون في محافظة كربلاء المقدسة بمساحة 4 دوانم ومحافظة الأنبار بمساحة 2 دونم، ونباتات الجينسنكي الهندي في مواقع بصلاح الدينبيجي وفي كربلاء المقدسة وتم تنفيذ هذا البرنامج في البادية الشمالية والجنوبية الممتدة بين محافظات الأنبار والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة والتركيز على نشر هذه الأصناف
لتسد الحاجة المحلية"وأشار إلى أن "هذا البرنامج من البرامج المهمة التي تشرف عليها وزارة الزراعة وتنفذ من قبل دائرة الغابات ومكافحة التصحر لأهمية هذه النباتات في تحقيق التوازن البيئي الغذائي".
وتابع أن "وزارة الزراعة تطبق كذلك برنامجاً لزراعة وتوزيع 5 ملايين شتلة وأطلقت ايضاً برنامج نداء الأرض في إطار مبادرة لتوزيع الشتلات على المدارس والجامعات كمرحلة اولى وايضا على الدوائر تتضمن فسائل النخيل واشجار الزيتون وهذا المشروع يكتسب أهمية في مكافحة التصحر وايضا في تحسين وتلطيف البيئة العراقية".
ودعا الجبوري جميع الجامعات والمدارس والدوائر في عموم محافظات العراق الى تقديم طلباتهم الى وزارة الزراعة لمنحهم الشتلات من خلال دوائر البستنة والغابات ومكافحة التصحر الموجودة في المحافظات وايضا وزارة النقل مدعوة لتقديم طلباتها لزراعة هذه الشتلات في الطرق الرئيسية وجوانبها خاصة أشجار الزيتون التي تتحمل الجفاف ودورها الكبير في الحفاظ على البيئة".
