وجمع مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الوزراء وصانعي القرار السياسي، وكبار المسؤولين، والخبراء، للمشاركة في حوار رفيع المستوى حول دور الطاقة النووية في التحول نحو مصادر الطاقة الصديقة للبيئة، ومساهمتها في التنمية المستدامة، ومواجهة آثار التغير المناخي، ولا سيما مع زيادة الاعتماد على قطاع الطاقة النووية السلمية.
وأتى المؤتمر الوزاري لهذا العام بعد النجاح الذي حققته أبوظبي باستضافتها المؤتمر الوزاري الأخير في عام 2017، حين كانت محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي في مرحلة الإنشاءات. ونظراً للتعاون المتواصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وخبراء من العديد من الدول المسؤولة حول العالم، حققت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدماً سريعاً وآمناً خلال تطوير محطات براكة، والتي أصبحت الآن أكبر مصدر منفرد للكهرباء الصديقة للبيئة في الدولة مع التشغيل التجاري للمحطتين الأولى والثانية، فيما تم ربط المحطة الثالثة بشبكة كهرباء الدولة، في حين وصلت المحطة الرابعة إلى المراحل النهائية من الإنجاز.
مشاركة وشارك محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، في جلسة نقاش بعنوان «الوفاء بالوعد: تحقيق الحياد المناخي باستخدام الطاقة النووية منخفضة الانبعاثات الكربونية»، إلى جانب خبراء متميزين من قطاع الطاقة النووية، من بينهم رفائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وويليام د. ماغوود المدير العام لوكالة الطاقة النووية، حيث ركزت المناقشات في الجلسة على الدور الأساسي والتميز التشغيلي للطاقة النووية، في مسيرة الانتقال إلى مصادر الطاقة الصديقة للبيئة، لمواجهة التحديات وخفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة حول العالم. وسلط الحمادي، الذي تولى حديثاً رئاسة المنظمة الدولية للمشغلين النوويين، الضوء على النهج الواقعي وطويل الأجل والقائم على الحقائق والبيانات، الذي اتبعته دولة الإمارات العربية المتحدة والذي أدى إلى ضمان أمن الطاقة وتسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة.
وقال الحمادي: «نلتزم في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بمشاركة خبراتنا مع الوزراء وواضعي السياسات وكبار المسؤولين والخبراء على الساحة الدولية، مع إبراز قصة نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة الخاصة بمستجدات الطاقة النووية حول العالم، ولا سيما أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً يحتذى به من قبل الدول التي تخطط لتطوير برامج جديدة للطاقة النووية، حيث تعمل الطاقة النووية على ضمان أمن الطاقة واستدامتها. فإلى جانب الطاقة الكهرومائية، لا توجد تقنية أخرى غير الطاقة النووية يمكنها خفض البصمة الكربونية على نطاق واسع وعلى هذا المستوى».
وأضاف: «منذ المؤتمر الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 2017 الذي عقد في أبوظبي، حققت دولة الإمارات تقدماً كبيراً في البرنامج النووي السلمي الإماراتي، الذي يحد حالياً من ملايين الأطنان من الانبعاثات الكربونية سنوياً، من خلال التشغيل التجاري للمحطتين الأولى والثانية في براكة».
وتابع: «بينما نسعى لتحقيق الأهداف المتبقية للبرنامج النووي السلمي الإماراتي والتي تصل إلى 80 % من البرنامج، نمضي قدماً في استكشاف تقنيات المفاعلات النووية المتقدمة والهيدروجين الخالي من الانبعاثات الكربونية، من بين أمور أخرى، إلى جانب مواصلة الالتزام بسياسة الدولة لعام 2008 بشأن السلامة والأمن والشفافية وعدم الانتشار النووي، من أجل الوفاء بمتطلبات الدولة الاقتصادية الخاصة بدعم النمو وتحقيق أهداف الاستدامة، بالتوازي مع ضمان أمن الطاقة».
مشاركة تأتي مشاركة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في المؤتمر الوزاري الخامس للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في أعقاب عدد من الاجتماعات رفيعة المستوى مع وزارة الطاقة الأمريكية ووزارة الخارجية وغيرهما، حيث تواصل المؤسسة التعاون مع المنظمات الأمريكية التي تمتلك خبرات كبيرة في هذا القطاع، من أجل المضي قدماً في مساعيها لتحقيق الرؤية الأوسع للبرنامج النووي السلمي الإماراتي.
0 Comments: