بالأرقام.. الإعلام الحكومي يكشف حجم التداول الإلكتروني في مؤسسات الرسمية

أكد فريق الإعلام الحكومي، أن 859 جهة رسمية اعتمدت التحول الرقمي الشامل، فيما أشار إلى تداول 4 ملايين وثيقة إلكترونياً بين الجهات الرسمية ضمن التحول الرقمي الشامل منذ انطلاق البرنامج.

وقال المتحدث باسم الفريق حيدر مجيد، إن "رؤية الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتوجهاتها الاستراتيجية تمضي بثبات نحو اعتماد آلية البريد الإلكتروني كوسيلة رسمية للتخاطب بين جميع المؤسسات الحكومية، في إطار التحول الرقمي الشامل وتبسيط الإجراءات الإدارية".

وأضاف ان "هذا التوجه ينسجم مع البرنامج الحكومي الرامي إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة، وتقليل الروتين، وتسريع إنجاز المعاملات، فضلاً عن رفع كفاءة التواصل المؤسسي وضمان توثيق المراسلات وحفظها إلكترونياً، بما يعزز الشفافية وسهولة المتابعة".

وأشار إلى ان "برنامج إدارة الوثائق الإلكترونية نُفذ من قبل قسم تقنية المعلومات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بأيادٍ عراقية كفؤة من مهندسين وفنيين، حيث أطلق أيضا منصة خاصة بوزارة الداخلية تتعلق بالعائدات والسرقات ضمن شبكة حكومية مؤمنة للتحقق من سرقة العجلات مرتبطة بمراكز الشرطة، فضلاً عن منصة خاصة ببيانات الشركات الخاصة".

ولفت إلى، ان "عدد الجهات التي اعتمدت هذا النظام بلغ 859 جهة، شملت وزارات وجهات غير مرتبطة بوزارة ومحافظات ومديريات وفروعها في كافة المؤسسات، إذ تم تداول ما يقارب أربعة ملايين وثيقة إلكترونياً منذ انطلاق البرنامج في العاشر من أيلول2020 ".

وأكد ان "اعتماد البريد الإلكتروني الرسمي سيسهم في تقليل الهدر المالي الناتج عن الاعتماد على البريد الورقي، ويحد من التأخير في إنجاز المخاطبات، فضلاً عن اختزال الزمن وتسريع إنجاز التوجيهات الحكومية، والحد من مظاهر الفساد والتلاعب وتزوير الوثائق"، موضحا ان" قسم تقنية المعلومات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء اعتمد على تشفير الوثائق وترميزها بكودات خاصة بكل مؤسسة وموظف، ما أسهم في تقليل تسريب الوثائق".

ولفت إلى إن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتابع بشكل مستمر التزام المؤسسات الحكومية بهذه الآلية، مع العمل على توفير البنى التحتية التقنية والتدريب اللازم للموظفين، بما يضمن تطبيقاً سلساً وفعّالاً، ويواكب متطلبات الإدارة الحديثة ويخدم المواطن بالصورة الأمثل".