فرص الاستثمارالإماراتية العراقية الطموحة

 أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن العراق لديه فرص استثمارية طموحة. وذكر أن الحكومة عازمة على معالجة البيروقراطية ، مشيرا إلى جدية الحكومة في تشجيع الاستثمار في البلاد.جاء تأكيد رئيس الوزراء خلال استقباله وفداً من رجال الأعمال والمستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة. وكان الوفد برئاسة رئيس اتحاد الامارات. وعقد الاجتماع لبحث فرص الاستثمار في العراق وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

يعمل العراق بجد لجذب الاستثمار الأجنبي إلى البلاد. نفذت الحكومة عدة إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار ، بما في ذلك إنشاء متجر واحد للمستثمرين وتبسيط إجراءات الاستثمار. تعمل الدولة أيضًا على تحسين بنيتها التحتية ، بما في ذلك الطرق والمطارات والموانئ ، لتسهيل الاستثمار والتجارة.

في الختام ، لدى العراق الكثير ليقدمه للمستثمرين ، والحكومة ملتزمة بخلق مناخ استثماري ملائم. بفضل فرص الاستثمار الطموحة وعزم الحكومة على معالجة البيروقراطية ، يستعد العراق لأن يصبح لاعبًا رئيسيًا في اقتصاد المنطقة. يجب على المستثمرين الذين يبحثون عن فرص جديدة اعتبار العراق وجهة محتملة لاستثماراتهم.

العراق يتوقع أن يبدأ مشروع توتال بالنصف الثاني من 2023

 

قال باسم محمد، وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون الاستخراج، الجمعة، إن العراق يتوقع أن تبدأ توتال إنرجيز العمليات في مشروع تأجل طويلا للنفط والغاز والطاقة المتجددة بتكلفة 27 مليار دولار في النصف الثاني من العام الحالي بعد وضع اللمسات النهائية على عقود جانبية مع شركة النفط الحكومية.

وأضاف محمد أن شركتي توتال إنرجيز ونفط البصرة "بصدد الانتهاء من بعض الإجراءات التعاقدية والوثائق اللازمة لتفعيل العقد".وأردف قائلا "الاجتماعات مستمرة مع توتال لتجنب أي تأخير وسيتم تفعيل العقد في النصف الثاني من العام الحالي لبدء العمليات".

وأُبرم الاتفاق في عام 2021 وبموجبه تُنفذ توتال إنرجيز أربعة مشاريع للنفط والغاز والطاقة المتجددة باستثمار أولي قدره عشرة مليارات دولار في جنوب العراق على مدى 25 عاما، لكنه تأجل وسط خلافات بين السياسيين العراقيين حول الشروط.

وأعلن العراق الشهر الماضي الموافقة على حصة أقل في المشروع نسبتها 30 بالمئة، وهو ما أحيا الاتفاق الذي تأمل بغداد في أن يجذب الاستثمار الأجنبي للعودة إلى بلد يشهد استقرارا نسبيا بعد صراع وتوترات لسنوات. كما سيكون لشركة قطر للطاقة حصة في المشروع.

العراق يستأنف تصدير النفط من حقل "القيارة"

 قالت وزارة النفط العراقية إنه تم استئناف عمليات تحميل وتصدير النفط من حقل القيارة بطاقة 33 ألف برميل يوميا.ونقل بيان رسمي عن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان عبد الغني، أن أعمال النقل من الحقل تتم بخطوط السكك الحديد، وبكمية 30 ألف برميل في اليوم إلى موانئ الصادرات النفطية في الخليج، إضافة إلى تزويد مصفى القيارة النفطي بثلاثة آلاف برميل في اليوم.

واضاف الوزير أن "هذه الخطوة سوف تحقق إيرادات مالية جيدة لخزينة الدولة، إضافة إلى تشغيل مصفى القيارة، إلى جانب سعينا بدعم الناقل الوطني والمحلي في القطاع الخاص والعام، وخصوصاً شركة ناقلات النفط العراقية إحدى تشكيلات وزارة النفط، والشركة العامة لسكك حديد العراق".من جانبه، قال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير، إن "الوزارة كانت حريصة على الإسراع في استئناف عمليات الإنتاج من حقل القيارة النفطي، والعمل على تجاوز وحل المشاكل الفنية والتعاقدية"، مشيراً إلى "أهمية استقرار الإنتاج من الحقل وإدامته، والعمل على زيادته وفق الخطط والبرامج التطويرية".

وقال مدير عام شركة ناقلات النفط العراقية علي قيس إن "شركته ستقوم بعملية نقل النفط الخام من المؤانى التصديرية إلى منطقة المخطاف في المياه الاقليمية ليتم تحميلها بعد ذلك إلى الناقلات التابعة للشركات المتعاقدة مع شركة تسويق النفط العراقية "سومو".وأكد مدير عام شركة نفط الشمال بركان حسن عبد الله أن "الجهد الوطني قد ساهم إلى جانب المقاول الأجنبي في استئناف عملية الإنتاج والتصدير، والعمل على تحقيق انسيابية عالية في عملية حركة ونقل النفط الخام"، لافتا إلى أن "الشركة تسعى إلى زيادة الإنتاج التدريجي وفق متطلبات العملية الإنتاجية والتصديرية".

أهمية الموارد المائية في العراق

 

الماء مورد ثمين ضروري لبقاء جميع الكائنات الحية. تعتبر الموارد المائية في العراق ذات أهمية قصوى ، حيث يقع البلد في منطقة معرضة للجفاف وندرة المياه. أكد وزير الموارد المائية العراقي ، عون دياب ، مؤخرا ، حصول العراق على حوالي 50٪ من عائدات نهر الفرات ، مقابل عائدات مقبولة من نهر دجلة. يسلط هذا البيان الضوء على أهمية الموارد المائية في العراق والتحديات التي يواجهها البلد في إدارتها بشكل فعال.

يعتبر نهرا دجلة والفرات من المصادر الرئيسية للمياه في العراق ، وهما عنصران حيويان للزراعة والصناعة والحياة اليومية في البلاد. ومع ذلك ، تأثر حوض الفرات بشكل كبير بالتغيرات المناخية ، مما أدى إلى انخفاض كمية المياه التي يحصل عليها العراق من هذا النهر. وقد أدى ذلك إلى ضغوط على موارد المياه في البلاد وزاد من صعوبة إدارتها بفعالية.

لمواجهة هذه التحديات ، نفذت الحكومة العراقية تدابير مختلفة لتحسين إدارة الموارد المائية في البلاد. وتشمل هذه الإجراءات بناء السدود والخزانات ، وتنفيذ برامج الحفاظ على المياه ، وتطوير تقنيات جديدة لإدارة المياه. ومع ذلك ، لا يزال يتعين القيام بالمزيد لضمان استخدام موارد المياه في العراق بطريقة مستدامة وفعالة.

وفي الختام ، يسلط بيان وزير الموارد المائية العراقي الضوء على أهمية الموارد المائية في العراق والتحديات التي يواجهها البلد في إدارتها بشكل فعال. من الضروري أن تستمر الحكومة العراقية في الاستثمار في تطوير تقنيات جديدة وتنفيذ برامج الحفاظ على المياه لضمان استخدام موارد المياه في البلاد بطريقة مستدامة وفعالة. عندها فقط يمكن للعراق أن يضمن حصول مواطنيه على مياه نظيفة وآمنة ، وأن اقتصاده يمكن أن يستمر في النمو والازدهار.

الإمارات وكمبوديا تتفقان على بنود اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة

 وافقت الإمارات وكمبوديا على البنود النهائية لاتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة، وذلك في وقت تسعى فيه الدولة الخليجية لتعزيز الأنشطة والعلاقات التجارية في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية خاصة في آسيا.حيث ان الدولتين أكملتا بنجاح محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بعد عدة شهور من انطلاقها.

وأضاف أن الاتفاقية ستتيح بعد دخولها حيز التنفيذ إلغاء العديد من الرسوم على الواردات من كمبوديا ومن بينها المنتجات الزراعية والمصنوعات الجلدية والملابس والأحذية، كما ستفتح سوقا جديدة أمام العديد من القطاعات الاقتصادية في الإمارات ومن بينها قطاع الصناعة.

ونقل البيان عن ثاني الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات قوله "سيساعد قطاعا الإنتاج الغذائي والزراعة في كمبوديا، واللذان يشكلان جزءا مهما من اقتصادها، على تحقيق مستهدفات دولة الإمارات في مجال الأمن الغذائي".ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي أطلقته الإمارات في عام 2021 مع تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات وباء كوفيد-19، عنصرا رئيسيا في استراتيجية التنمية الاقتصادية للدولة الخليجية والتي تهدف إلى مضاعفة حجم الاقتصاد إلى 762 مليار دولار بحلول عام 2030.

ووقعت الإمارات اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع الهند وإندونيسيا وإسرائيل وتركيا، وتخوض مفاوضات حول اتفاقيات مماثلة مع عدة دول أخرى من بينها كوستاريكا وكينيا وأوكرانيا.وتجاوز حجم التجارة غير النفطية لدولة الإمارات مع كمبوديا 401 مليون دولار في عام 2022، بزيادة 31% عن العام السابق، بينما وصلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الثنائية إلى قرابة 4 ملايين دولار بنهاية عام 2020.

ترتيبات لإنشاء مدينة اقتصادية حدودية بين العراق والأردن

 

تجري الترتيبات حالياً، للقيام بمشروع استثماري عملاق على الحدود بين العراق والأردن، حيث أفصحت الشركة العراقية الأردنية للصناعة أنه تم طرح دعوة دولية لاستقطاب مطور للمدينة المزمعة للقيام بإعداد الدراسات والتصاميم والمخططات الهندسية وأعمال التطوير كاملة.وأضافت الشركة أن المطور سيقوم على تنفيذ مشروع المدينة الاقتصادية بين الأردن والعراق، وسيعمل على تمويل وتنفيذ وإدارة واستثمار وترويج وتشغيل المدينة الاقتصادية المزمعة وإدامة وصيانة عناصرها ومرافقها.‭ ‬

وأوضح ينال نواف البرماوي رئيس مجلس إدارة الشركة، أن المشروع سيقام على مساحة 22 مليون متر مربع مخصصة من أراضي الأردن والعراق على الحدود لتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما، ولتشكل نواة لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي في عدد من المجالات، بما يعظم الاستفادة من الفرص المتاحة. المشروع يهدف إلى إحداث التنمية المطلوبة في المناطق الشرقية من العراق والغربية من الأردن، والحد من البطالة، وتنشيط القطاعات اللوجستية، وزيادة الصادرات، وتلبية احتياجات أسواق البلدين من مختلف السلع، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذ وتطوير المدينة على ثلاث مراحل.

وأوضح أن المدينة ستشتمل على مكونات صناعية وتجارية ولوجستية وتطوير عالم الأعمال والمال والتعليم والصحة والنقل والسكن والبناء والبنية التحتية والساحات الخضراء والبيئة، متوقعاً أن يبدأ العمل بتطوير المشروع خلال الربع الأول من العام المقبل.