أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي إطلاق المحكمة الأولى من نوعها عالمياً للشركات والمؤسسات العالمية العاملة في مجالات الاقتصاد الرقمي، وتشكيل فريق عمل عالمي من المحامين، وخبراء الصناعة لإعداد قواعد المحكمة التخصصية الجديدة، وذلك ضمن مجموعة جديدة من القواعد التخصصية الأولى من نوعها عالمياً على مستوى قطاع المحاكم، والخاصة بدائرة محكمة الاقتصاد الرقمي.
كما أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي عقد محكمة صورية افتراضية، بحضور فرق من طلاب القانون الدولي والقضاة المؤهلين، لاختبار قواعد محكمة الاقتصاد الرقمي الجديدة، بشأن نزاع يتعلق بالعملة المشفرة، وذلك خلال الفترة من 26 إلى 27 نوفمبر الماضي.وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي:
«تواصل محاكم مركز دبي المالي العالمي استراتيجيتها، التي تستهدف تزويد إمارة دبي، ودولة الإمارات وقطاع المال والأعمال العالمي بمجموعة متكاملة من خدمات تسوية المنازعات، التي تمثل نقلة نوعية رائدة، تتخطى الإطار التقليدي للخدمات المتعارف عليها في المحاكم العامة».
وأضاف سموه: «يعزز إطلاق محاكم مركز دبي المالي العالمي المحكمة الأولى من نوعها عالمياً قدرة الشركات والمؤسسات العالمية العاملة في مجالات الاقتصاد الرقمي على التكيف مع المتطلبات المتغيرة والمستقبلية لهذا القطاع الواعد، الذي يعد أحد أسرع القطاعات نمواً».
كما أضاف سموه: «تمثل المحكمة الجديدة مظلة تحكيمية متطورة وفاعلة في توفير البيئة التشريعية، التي تضمن دعم وحماية استقرار واستدامة ونمو مشاريع الأعمال في مجال الاقتصاد الرقمي، والذي بات يمثل أحد أهم مقومات التنمية الشاملة لمختلف الاقتصادات الإقليمية والعالمية، ويسهم بشكل إيجابي ومتزايد في نمو الناتج القومي للكثير من الدول».
وقال سموه في تدوينة على حسابه في «تويتر»: «أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي إطلاق أول محكمة عالمية لشركات ومؤسسات الاقتصاد الرقمي، وتشكيل فريق دولي لإعداد قواعدها التخصصية. القطاع الرقمي هو الأسرع نمواً في العالم، ولن نتأخر في تأسيس ممكناته، بما يضمن سرعة دبي في صنع اقتصاد المستقبل وضمان ريادتها العالمية».
وقامت محاكم مركز دبي المالي العالمي بالاستفادة من الإمكانات المهنية والتطويرية لنخبة من الخبراء القضائيين الدوليين البارزين، للإشراف على البنية التحتية الرقمية المتطورة، والقدرات الخدمية للمحكمة الجديدة وتشغيلها، ضمن دائرة محكمة الاقتصاد الرقمي.
حيث تم تكليف هيئة من المحامين الدوليين، وخبراء في هذه الصناعة، لصياغة وتأكيد القواعد التخصصية الجديدة، والوصول إلى تسوية فعالة وعصرية لنزاعات الاقتصاد الرقمي، وتوحيد معايير استخدام النماذج الذكية لتقديم المعلومات، من خلال منصة ديناميكية تعمل بالذكاء الاصطناعي، فيما ستنظر المحاكم في القضايا باستخدام أنظمة رقمية متقدمة، بهدف دعم معايير الاستدامة البيئية.
وكانت محاكم مركز دبي المالي العالمي قد أنشأت، في عام 2021، دائرة محكمة الاقتصاد الرقمي، للتعامل مع النزاعات الوطنية والدولية المعقدة المتعلقة بالتقنيات الحالية والمستجدة في مجالات شتى، بدءاً من البيانات الضخمة إلى تقنيات البلوك تشين والذكاء الاصطناعي، والتقنيات المالية والخدمات السحابية وصولاً إلى النزاعات المتعلقة بالمركبات الجوية غير المأهولة، وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، والروبوتات.
من جهته، قال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «مع الظهور المتسارع لدور الاقتصاد الرقمي محركاً رئيسياً للأعمال التجارية عالمياً، يأتي تصميم هذه القواعد التخصصية، بهدف دعم بناء نظام يتمتع بمرونة تمكنه من معالجة وتسوية ما يظهر من نزاعات جديدة، وذلك من خلال المزج بين الخبرة القضائية والتطبيقات التكنولوجية الإبداعية».
وفي عام 2022، أصدرت محاكم مركز دبي المالي العالمي حكماً يتعلق بواحدة من أولى نزاعات التقاضي الخاصة بالعملات المشفرة في المنطقة وإحدى الحالات القليلة المسجلة على مستوى العالم.وقد تناول هذا الحكم قضايا مثل التحويل الآمن للعملات المشفرة بين المشتري والبائع والالتزامات المستحقة على أمين العملة المشفرة، وقادت هذه القضية إلى طرح العديد من الأسئلة الأخرى المثيرة للاهتمام مثل طبيعة عملات البيتكوين، أي ما إذا كانت العملات المشفرة تعتبر سلعاً أم عملات أم ممتلكات أم شيء مختلف تماماً، والوقت المناسب لتقييم عملات البيتكوين.
وتوفر محاكم مركز دبي المالي العالمي، التي تأسست في عام 2004 نظاماً قضائياً دولياً يعمل بنظام القانون أنجلوسكسوني باللغة الإنجليزية في دبي، وتشكل جزءاً أساسياً من النظام القانوني لدولة الإمارات، وقد تم تأسيسها بهدف محدد هو زيادة ثقة دوائر المجتمع الدولي في دولة الإمارات في المنظومة القانونية لإمارة دبي وتعزيز علاقات هذه الدوائر الاستثمارية والتجارية مع دبي ودولة الإمارات عموماً.
وفي عام 2011، تم توسيع نطاق اختصاص محاكم المركز إلى خارج نطاق المركز المالي ليشمل الشركات الدولية، ما يمكن أي طرفين في أي مكان في العالم من اللجوء لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، من خلال «تضمين» هذا الاختصاص العالمي المحايد.إضافة إلى ذلك، في عام 2017، أطلقت محاكم المركز، بالشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل مقر فكري «محاكم المستقبل»، بغرض استكشاف أهم مجالات التقنيات القانونية المتنوعة وتهيئة القيادات البحثية والفكرية لتعزيز وتشجيع الأساليب المعاصرة في زيادة وتحسين كفاءة سبل وصول المستخدمين حول العالم لخدمات المحاكم.
وقد مكّن مركز الأبحاث هذا محاكم مركز دبي المالي العالمي من التقدم بانسيابية في مشاريعها التقنية الرئيسية تحت مظلة محاكم المستقبل، وتجميع المواهب والموارد من الشركاء والخبراء العالميين في مجالات القانون والتكنولوجيا والأعمال، بحيث يمكنهم مساعدة أنظمة المحاكم على استيعاب التقنيات المستجدة والاستفادة منها.
